ما هو التشهير
توعدت النيابة العامة السعودية بالسجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، لكل شخص قام بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم وجاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، وهناك نوعان من جرائم التشهير الرئيسية المنصوص عليها في المادتين 372 و 373 من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لعام 1987 (بصيغته المعدلة) (“قانون العقوبات”)، وتتناول المادة 372 الدعاية التي تعرض الضحية للكراهية أو الاحتقار العلني وتتناول المادة 373 اتهاما كاذبا يشجب الضحية أو يشوهها في نظر الجمهور، ولكي تنجح في تقديم شكوى جنائية بتهمة التشهير والقذف، يجب أن يثبت صاحب الشكوى :
1- تم الإدلاء ببيان كاذب أو تشهيري .
2- هذا البيان تسبب في ضرر لصاحب الشكوى .
3- عدم وجود أي من هذه العناصر سوف يقوض مزايا الشكوى .
وقررت محكمة النقض في دبي وهي أعلى محكمة في دبي أن بيانا تشهيرا يحتمل أن يجعل الشخص المشهور عرضة “للعقاب” أو “الإذلال” بين مجتمعهم، وفي قرار صدر مؤخرا رأت المحكمة أن مجرد النقد يمكن اعتباره تشهيريا إذا تجاوز “الحدود الطبيعية” أو كان يؤثر على شرف شخص مشهور، وإذا ثبتت إدانته بارتكاب جريمة بموجب قانون العقوبات فيمكن أن يواجه الأشخاص ما يصل إلى عامين في السجن أو غرامة تصل إلى 20 ألف درهم، وإذا تم الإدلاء ببيان ضد موظف فسيتم اعتبار ذلك ظرفا مشددا، مما قد يزيد من شدة العقوبة، والبيانات التي تهين شرف الشخص أو عائلته ستخضع أيضا لعقوبات في الطرف الأكثر قسوة من الجدول، كما أنها جريمة منفصلة تحمل عقوبة خاصة بها لإهانة أو إساءة أو إظهار ازدراء لأي دين باستخدام أي وسيلة .
التشهير بالوسائل الإلكترونية
قد تكون الملاحظات التشهيرية التي تتم على وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى(بما في ذلك الواتساب والمواقع والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني) جريمة بموجب القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2012 (“قانون الجرائم الإلكترونية”)، وبموجب المادة 20 من قانون الجرائم الإلكترونية يعد إهانة الآخرين أو قد يعزى إليهم حادثة قد تجعلهم عرضة للعقاب أو الاحتقار من قبل الآخرين باستخدام شبكة الكمبيوتر أو أي وسيلة لتكنولوجيا المعلومات، ويحظر أيضا بموجب المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية على أي مالك أو مشغل لموقع أو شبكة معلومات تخزين أو تقديم محتوى غير قانوني إذا كانوا على علم بالمحتوى غير القانوني، وهذا يعني أن مسؤولي الموقع والمجموعة يمكن أن يتحملوا أيضا مسؤولية النشرات غير اللائقة من قبل الأعضاء، وإذا ثبتت إدانته بارتكاب جريمة بموجب المادة 20 فإن العقوبة تشمل السجن وغرامة تتراوح بين 25،000 درهم و 500،000 درهم وكذلك الترحيل المحتمل إذا كان الجاني أجنبيا .
