*التباس الايجار بالعاريه :قل ان يقع التباس بين العقدين ،فالعاريه تكون حتما بغير عوض بينما الايجار هو دائما من عقود المعاوضه ،و لكن يساق عاده في هذا الصدد مثلا يقال فيما إن اللبس حاصل :
المثل الاول:إذا باع شخص لاخر ارضا ،و استبقي لنفسه فيها حق الصيد مثلا ، فهل يثبت له هذا الحق بناء علي عقد عاريه دون مقابل ،أو هو ثابت له بناء علي عقد إيجار بمقابل ؟ لاشك في أن استبقاء البائع لنفسه حق الصيد قد اعتبر عند تقدير الثمن ،و قد راعي البائع في تقديره المبلغ الذي يتقاضاه ثمنا للارض انه يتمتع بحق الصيد فيها ، فأنقص من هذا المبلغ ما يقابل هذا الحق .و يكون ثبوت حق الصيد للبائع انما هو بمقابل ،فالعقد إيجار لا عاريه .و لو باع شخص داراً علي أن يبقي ساكنا فيها مده سنه بعد البيع، فلا بد أن يكون سكني البائع الدار سنه قد روعي في تقدير الثمن ،فأنقص منه بمقدار ما يقابل السكني . فلا يكون شرط بقاء البائع ساكنا الدار سنه عقد عاريه ،بل هو عقد إيجار ، فتقع علي المشتري نفقات الصيانه ،و يلتزم البائع بأن يبذل في المحافظه علي الدار عنايه الرجل المعتاد .و لو كان العقد عاريه ، لوقعت علي البائع نفقات الصيانه ،و الالتزام في المحافظه علي الدار بالعنايه التي يبذلها في المحافظه علي ماله دون أن ينزل في ذلك عن عنايه الرجل المعتاد .
المثل الثاني : كثيراً ما يقع أن الأجير أو الموظف يكون له أن يتقاضي ،عدا أجره أو مرتبه ،مسكناً لا يدفع فيه أجره . فهل هو مستعير لهذا المسكن ،أو هو مستأجر له ؟ لا شك في أن المسكن ،كما هو الأمر في الحاله المتقدمه ،جزء من الأجر أو المرتب ، فالعقد هنا إيجار أيضا لا عاريه .
و يقع في ان بعض الاثرياء يتبرعون بأمكنه لأغراض خييه ،لاستعمالها مدارس أو مستشفيات أو نحو ذلك ،و يحررون عقوداً يذكرون فيها أنهم يؤجرون هذه الأمكنه لمدد طويله ، و أنهم تنازلوا عن الأجره أو انهم قبضوها .فالعقد هنا هو عقد عاريه مستتره باسم الايجار ،كالهبه المستترة باسم البيع تتبع فيه احكام العاريه .و يحدث كذلك أن الحكومه تؤجر للمنشات و المؤسسات اراضي بأجره رمزيه ،فهذا العقد هو في حقيقته عاريه و إن سمي ايجارا .
