عقوبة التشهير بالشرف أو القذف
أولا ينبغي النظر في قضايا التشهير من خلال دعاوى مدنية بدلا من شكاوى الشرطة حتى لا يتعرض الصحفيون للتهديد بالسجن بسبب تقاريرهم، ثانيا يجب أن يمنح القانون تمحيصا أكبر للشخصيات العامة أكثر من الأفراد العاديين حتى لا يستطيع الأقوياء خنق النقاش العام، وثالثا يجب أن تكون الحقيقة دفاعا مطلقا ضد مزاعم التشهير، بحيث لا يمكن للناس حماية سمعة طيبة لا تستحقها، ويكشف التحليل أن أحكام التشهير في هذه البلدان لا تتماشى مع المعايير الدولية، وفي السنوات الأخيرة تصدر عدد من قضايا التشهير البارزة التي تشمل وسائل التواصل الاجتماعي عناوين الصحف في بعض الدول العربية مثل مصر والمملكة والإمارات العربية المتحدة، وبموجب القانون الإماراتي لا يختلف نشر التعليقات التشهيرية على وسائل التواصل الاجتماعي عن نشرها في الصحف والكتب والمجلات، لكن العقوبات قد تكون أشد ويمكن لطبيعة وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن الوصول إليها بسهولة وغير الرسمية أن تثير انتباه الكتاب .
ويمكن القول إن خطر التلف عبر وسائل التواصل الاجتماعي أعلى من “وسائل الإعلام المطبوعة” التقليدية بالنظر إلى النشر الفوري وغير القابل للسيطرة إلى حد كبير للآراء المنشورة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يمكن إعادة نشرها و “الانتقال الفيروسي” في دقائق للجمهور أبعد من ذلك الذي قد قصد الكاتب الأصلي، وفي الإمارات العربية المتحدة قد يؤدي أي تعليق منشور (مجهول أو غير معروف) إلى توجيه تهم جنائية للتشهير، ولقد رأينا بشكل مباشر عدد حالات التشهير ضد الأفراد التي تزايدت بشكل كبير داخل المنطقة في السنوات الأخيرة والعديد منها في سياق وسائل التواصل الاجتماعي .
وأوضح إستشاري دراسات الجرائم المعلوماتية السعودي مروان الروقي أن عقوبة القذف بالشرف على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية هي السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز 3 ملايين ريال أو إحدى العقوبيتن، وذلك في حال ثبوت جريمة “القذف”، وبعض القضايا التي تم نشرها مؤخرا شملت امرأة أدينت بإهانة عمها عن طريق الواتساب، وأدت قضية أخرى إلى الحكم على أربعة أفراد بالسجن بعد تبادل الإهانات على تويتر
