Menu Close

النفقة العامة

النفقة العامة

تعريف النفقة العامة
تعتمد الدولة وهي بصدد القيام بنفقاتها العامة إلى استخدام مبالغ من النقود لتحقيق النفع العام، ولذلك يمكـن القـول بـأن النفقة
العامة هي استعمال هيئة عامة مبلغاً من النقود لسد حاجة عامة.

ومن هذا التعريف يتبين أنه لكي يتصف إنفاق ما بصفة العمومية ينبغي أن يتوافر فيه ثلاثة عناصر وهي:
أولا: أن يكون هناك استعمال لمبلغ من النقود
لكي توجد نفقة عامة فإنه لابد من استعمال مبلغ من النقود ثمناً لشراء ما تحتاجه الدولـة مـن المـواد والأدوات والخدمات
اللازمـة لـسد الحاجات العامة وتسيير مرافق الدولة وكثمن لرؤوس الأموال الإنتاجية فاستخدام النقود في النفقة العامة أمر طبيعي طالما كانت المعاملات والمبادلات تتم بالنقود ، فالدولة تستخدم النقود كوسيلة للإنفاق مثلها في ذلك مثل الأفراد
فالإنفاق النقدي يعد أحسن الوسائل لقيام الدولة بدورها في إشباع الحاجات العامة والذي يترتب عليه زيادة حجم النفقات العامة، كما أن استخدام النقود في الإنفاق يسهل من الرقابة المالية على الإنفاق والذي يضمن حسن استخدامها، كما أن اللجوء إلى الإنفاق العيني لا يمكن تحقيقه بسهوله، وذلك لأنه يثير الكثير من المشاكل التنظيمية والإدارية فالإنفاق النقدي يميز النفقات العامة الحديثة عن غيرها من الوسائل التي كانت تستعمل قديماً كالعمل سخرة أو الحصول على المواد دون ثمن
والتي تم الاستغناء عنها لمنافاتها لمبادئ الديمقراطية ومبدأ المساواة الذي انتشر في العصر الحديث.

ثانياً: أن يتم هذا الاستعمال بمعرفة إحدى مؤسسات الدولة:
فلكي تعد النفقة عامة يجب أن تتم بمعرفة إحدى هيئات ومؤسسات الدولة، فالأشخاص الإدارية وعلى رأسها الدولة والمؤسسات المنبثقة عنها كالبلديات والدوائر والأشخاص المعنوية التابعة لها كالمؤسسات العامة وغيرها من المؤسسات هي التي يجب أن تتم النفقة بمعرفتها لا بمعرفة الأفراد وذلك لكي توصف النفقة بالعمومية فإذا تبرع شخص بالمبالغ اللازمة لبناء مسجد أو مستشفى فان هذه المبالغ لا تعد نفقة عامة رغم أن إنفاقها يستهدف النفع العام، وإنما يعد هذا الإنفاق إنفاقا خاصا.

ثالثاً: أن يكون الهدف من الإنفاق هو سد إحدى الحاجات العامة:
ينبغي أن تصدر النفقات العامـة مستهدفة أساسا إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العامة، وبالتالي لا يعد نفقة عامة ذلك
الإنفاق الذي لا يشبع حاجة عامة ولا يعود بالنفع العام على أفراد المجتمع.
فيجب أن يكون الهدف الأساسي للنفقة العامة تحقيق النفع العام وذلك نظراً لأن قوام هذا الإنفاق هو الضرائب المحصلة من الأفراد فيجب أن يعود هذا الإنفاق بالنفع عليهم جميعاً وليس المصلحة خاصة تحقيقا للمساواة والعدالة.

وصور الإنفاق العام كثيرة جدا كأن يكون الإنفاق للحاجات الأولية للدول كالدفاع الخارجي والأمن الداخلي والقضاء، والحاجات الصورية للأفراد التي لا يستطيع عامتهم توفيرها فيما لو تركت للجهود الخاصة كمؤسسات التعليم والثقافة وإعانة الأفراد التي لا يستطيع عامتهم توفيرها فيما لو تركت للجهود الخاصة كمؤسسات التعليم والثقافة وإعانة الأفراد لدى بلوغهم سنا لا يستطيعون فيها الكسب عن طريق الضمان الاجتماعي وتأمينات العجز والمرض والشيخوخة إلى جانب ما تفرضه تطورات الحياة الحديثة على الدولة وتمكنها مواردها من تحقيقه.
المطلب الثاني: تقسيم النفقات العامة:
أولا: تقسيم النفقات العامة إلى نفقات حقيقية ونفقات تحويلية:
ويسمى هذا بالتقسيم التقليدي، ويقصد بالنفقات الحقيقية أو الفعلية النفقات التي تقوم بها الدولة من اجل الحصول على السلع والخدمات ورؤوس الأموال الإنتاجيـة، كالمرتبـات وثمـن توريد البضائع والسلع والمهمات اللازمة لتسيير مرافق الدولة، وكذلك النفقات الاستثمارية فالنفقة هنا تؤدى إلى حصول الدولة على مقابل لما تنفقه سواء كان هذا المقابل عمل أو سلعة أو خدمة، فالدولة تنتظر من خلال هذا الإنفاق منافع وخدمات مباشرة لا غنى عنها لجهازها الإداري.

أما النفقات التحويلية فيقصد بها النفقات التي لا تحصل الدولة من ورائها على سلع وخدمات أو رؤوس أموال، وإنما المقصود من الإنفاق هو تحويل جزء من الدخل القومي عن طريق الدولـة مـن بعض فئات المجتمع كبيرة الدخل إلى بعض الفئات محدودة الدخل.
فقيام الدولة بتقديم بعض الإعانات للمواطنين محدودي الدخل يكون على حساب الفئات كبيرة الدخل والتي تدفع الضرائب للدولة، فيكون دور الدولة هنا هو عملية إعادة توزيع الدخل بين المواطنين.

ثانيا: تقسيم النفقات إلى نفقات عادية ونفقات غير عادية:
ويكون هذا التقسيم وفقا لمدى تكرار النفقة في ميزانية الدولة، فالنفقة تكون نفقة عادية إذا كانت تتكرر وتتجدد كل فترة زمنية معينة، فميزانية الدولة مدتها سنة ميلادية، فإذا كانت النفقة تتكرر كل سنة فإنها تكون نفقة عاديـة، ومـن أمثلـة ذلـك مرتبـات المـوظفين، وإثمـان الـسلع والبضائع والمهمات اللازمة لتسيير المرافق العامة للدولة كثمن القمح اللازم لإنتاج رغيف الخبز وأثمان الأرز والزيت اللازم للبطاقات التموينية وكذلك المبالغ اللازمة لشراء غاز البوتاجاز.
وفكرة التكرار للنفقة العادية لا يعني أنها ثابتة في حجمها لا تتغير، بل يكفي لكي توصف النفقة بأنها نفقة عادية أن تتكرر بنوعها في كل ميزانية حتى وإن اختلف تكلفتها في كل ميزانية عن الأخرى.

أما النفقات الغير عادية فهي النفقة التي لا تتكرر كل سنة مالية بطريقة منتظمة في ميزانية الدولة، وإنما توجد في فترات زمنية متباعدة تزيد عن السنة فوجودها في ميزانية الدولة يرجع إلى ظروف استثنائية لا تتكرر، كنفقات مكافحة وباء طارئ كجراد أو حمى حيوانية، فهذه النفقة تعد نفقة غير عادية وذلك لان حدوث مسبباتها لم يكن متوقعا، ولذلك فإنه في الغالب يكون مصدر إيرادات سداد هذه النفقة هو الإيرادات غير العادية.
المطلب الثالث: ضوابط الانفاق العام:
يوجد مجموعة من المبادئ والضوابط التي تحكم الإنفاق العام يصير هذا الإنفاق محققا لأثاره المرجوة من تحقيقه النفع العام
وهذه الضوابط يمكن إجمالها في الضوابط الآتية:
إن المقصد من الإنفاق العام هو تحقيق النفع العام، ويعتبر اشتراط تحقيق أكبر قدر من المنفعة للمجتمع
(المنفعة القصوى) شرطا منطقيا.

لضابط الأول: ضابط المنفعة
فتدخل الدولة للإنفاق يجب أن يكون له ما يبرره وهو تحقيق المنفعة العامة للمجتمع، فإذا لم تكن هذه المنفعة موجودة فلا يوجد أي مبرر لتدخل الدولة بالإنفاق فالنفقة العامة لا توجد لتحقيق المصالح الخاصة لبعض الأفراد لمجرد المجتمع دون البعض الآخر نفوذهم الاجتماعي أو السياسي، فالنفقة العامة لا تأتي لتميز بعض أفراد.

الضابط الثاني: ضابط حسن التدبير وعدم الإسراف
إن الاقتصاد في الإنفاق شرطا ضروريا، وذلك لكي يتحقق اكبر قدر من المنفعة العامة عند الإنفاق، فالمنفعة العامة المقصودة من الإنفاق العام لن تتحقق إلا إذا كان تحققه ناشئا عن استخدام أقل نفقة ممكنة.

لذلك فانه يجب على كل مؤسسات الدولة مراعاة مبدأ الاقتصاد في الإنفاق بأقصى قدر ممكن، والاقتصاد في الإنفاق يكون بحسن التدبير وعدم الإسراف أو التبذير مع السعي إلى الحصول على أكبر قدر من المنفعة العامة في مقابل اقل إنفاق ممكن .

فالإسراف في الإنفاق يؤدى إلى ضياع أموال كثيرة على الدولة كان من الممكن توجيهها إلى أوجـه أخـرى، كـما انـه يضعف من ثقـة أفـراد المجتمع في مؤسسات الدولة بما قد يؤدي بهم إلى التهرب مـن أداء الضريبة لشعورهم بأن أموال الضرائب التي يدفعونها من أجل تحقيق النفع العام تدفع دون مقابل ولا تعود عليهم بأي نفع.

ويتفرع عن ضابط عدم الإسراف في الإنفاق عنصر أخـر وهـو ضرورة العمل على زيادة إنتاجية الإنفاق العام، ويكـون قيـاس هـذه الإنتاجية عن طريق مقارنة القيمة الاجتماعية للسلع والخدمات التي تقوم الدولة بإنتاجها مع السلع والخدمات التي قامت الدولة باستهلاكها في تحقيق هذا الإنتاج، فكلما زادت القيمة الاجتماعية للسلع والخدمات المنتجة أصبح هناك فائضا اجتماعيا يمكننا من القول بأن النفقة العامة قدمت اكبر قدر من النفع في مقابل اقل قدر من التكلفة.

الضابط الثالث: ضمان تحقق استمرار المنفعة والاقتصاد في الإنفاق
يمكن الوصول إلى هذه الضمانة من خلال تقنين النشاط المالي الـدولي بوضع التشريعات الخاصـة بالإنفاق العام وطريقتـه والسلطات المنوط بها الإنفاق والأهداف المرجوة من الإنفاق.
كما يجب تقنين طرق الرقابة على الإنفاق العام سواء كانت رقابة إدارية تتولاها وزارة المالية، أو كانت رقابة برلمانية يمارسها برلمان الدولة بما لأعضائه مـن سلطه السؤال وتوجيه الاستجوابات والتحقيق، أو رقابـة محاسبية يمارسها جهاز مستقل للتأكد من أن إجراءات الإنفاق تمت وفقا لأحكام القانون.

المطلب الرابع: حدود النفقات العامة:
إذا كان الهدف من الإنفاق العام هو إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام ، وإذا كانت النفقة العامة ما هي إلا مبالغ نقدية
تقتطعها الدولة من الدخل القومي، فإلى أي أحد يجوز للدولة أن تذهب في إشباع هذه الحاجات وما هو الحد الذي ينبغي لها
أن تقف عنده ولا تتجاوزه؟
للإجابة على هذا التساؤل ناحيتين: ناحية سياسية وأخرى مالية.
فمن الناحية السياسية فإن اعتبار حاجـة مـا حاجة عامة مسألة سياسية تختلف فيها الأنظمة بحسب العوامل المذهبية التي تسود النظم الاقتصادية السائدة في الدولة.
ومن الناحية الماليـة فـإن قدرة الدولة في الإنفاق لسد هذه الحاجة تتوقف على قدرتها على الحصول على الموارد الضرورية.
حدود النفقات العامة من الناحية السياسية: 1-
تواجهنا من الناحية السياسية نظريتان متعارضـان النظرية الفردية والنظرية الاشتراكية.
أما النظرية الفردية فتوسع مدى نشاط الفرد إلى أقصى الحدود بينما تضيق من مجال النشاط الحكومي على أساس أن الحرية للأفراد في ممارسة الأنشطة المختلفة أدعى إلى زيادة الإنتاج ورفاهية المجتمع.
فالدولة تترك للأفراد الحرية في إقامة وتنظيم علاقات الإنتاج فيما بينهم حيث يعتبر أفضل وسيلة لتحقيق التوازن الاجتماعي، ولا يكون للدولة دور سوى في القيام بمهمة الحراسة.
ووفقا للمذهب الفردي فإن حجـم نفقات الدولة يكون قليل مقارنـة بالدخل القومي وذلك لأن الدولة لا تقوم إلا بالإنفاق الضروري والـذي يساعدها في القيام بوظائفها التقليدية.
أما النظرية الاشتراكية فهي توسع من نشاط الدولة والتي تكون أقدر من الأفراد على تنظيم وتحقيق التعاون فيما بينهم دون استغلال أحد منهم للآخر أو تمييز طبقة على أخرى.
فالدولة تكون منتجة؛ وذلك لأنها تمتلك أدوات الإنتاج وتتولى نيابة عن المجتمع القيام بكافة أوجه النشاط الانتاجي إضافة إلى وظائفها التقليدية.
ووفقا لهذا المذهب فإن النفقات العامة تزداد لأقصى درجة وذلك لأن الدولـة تقـوم بكل أو بأغلب العمليات الإنتاجية ، بالإضافة إلى الإنفاق الاجتماعي الذي يهدف إلى توفير الحاجات الأساسية والهامة للمواطنين بأسعار تقل عن سعر تكلفتها الحقيقية أوضح مثال لهذه الدولة هو دولة اتحاد الجمهوريات السوفيتية

حدود النفقات من الناحية المالية: 2-
تتوقف قدرة الدولة على التوسع في الإنفاق على أمنياتها الإنتاجية في المستقبل والتي تتوقف بدورها على ما في الدولـة مـن مـوارد طبيعـة لـم تستثمر وعلى الكفاية الإنتاجية لشعبها وعلى مقدرة الدولة في الحصول على الإيرادات.
فإذ كان لدى الدولة موارد طبيعية لم تستثمر ولكن مقدرة شعبها الإنتاجية ضعيفة كالمملكة العربية السعودية فإنها تستفيد كثيراً من التوسع في الإنفاق العام أما الدولة التي يتمتع شعبها بمستوى عال من الكفاية الإنتاجية ولكن لم يعد بها غير القليل من الموارد الطبيعية التي تستثمر فإنه يمكن التوسع في الإنفاق مع مراعاة الحذر من الاندفاع فيه، أما الدولة الفقيرة في الكفاية الإنتاجية والعالية في الموارد الطبيعية فهذه ينبغي أن تنفق بكثير من الحذر إذا أن إمكانيتها الإنتاجية لا تحتمل التوسع في الإنفاق كالدولة الغنية.
يتبين من ذلك أن الدولة تستطيع أن تنوع في الإنفاق إلى الحد الذي تسمح به مواردها الطبيعية وكفاءة شعبها الإنتاجية.
كذلك فان القدرة المالية للدولة في الحصول على الإيرادات هو الذي يتحكم في حجم النفقات، فإذا كانت الدولة تتمتع بمقدرة أوسع في الحصول على الإيرادات فإنها تغالي في الإنفاق اعتمادا على سلطتها في الجبر على الأفراد للحصول على الإيرادات.
ومع ذلك لا ينبغي أن يغيب عن الذهن أن المصدر الرئيسي للنفقات العامة هو الضرائب وهي تحمل تضحية من جانب الأفراد الذين يتحملون أعباءها فلا ينبغي على الدولة أن تغالى فيها إلا إذا كان عائدها عليهم نفعاً أكبر، ولذلك يجب التيقن من مدى مقدرة الممول على تحمل العبء الضريبي، وكذلك تحديـد الحـد الـذي تـستطيع الدولة أن تصل إليـه بالاستقطاع الضريبي.
كذلك فان التقلبات الاقتصادية والمتمثلة في فترات الرخاء والكساد المتعاقبة تؤثر كثيرا على حجم الإنفاق العام ففي الدول الرأسمالية نجد التوسع في الإنفاق العام في فترات الكساد وذلك للوصول إلى مستوى الاقتصاد الكامل، أما في فترات الرخاء فنجد الدولة تقلل من حجم الإنفاق العام وذلك حتى تتجنب حدوث تدهور لقيمة العملة والارتفاع التضخمي
المبحث الثاني: ظاهرة ازدياد النفقات العامة:
إذ تتبعنا أرقام النفقات العامة لأية دولة من الدول في سنوات متتالية لوجدنا أنها تزداد باستمرار، وتشاهد هذه الظاهرة في
جميع الدول على اختلاف أنظمتها وأحوالها، ولا تقتصر هذه الظاهرة على نفقات الدولة بل تلاحظ أيضا بالنسبة لنفقات
الهيئات المحلية.
فظاهرة ازدياد النفقات أصبحت من الظواهر المألوفة بالنسبة لمالية الدولة، إذ تبين كيـف تطـورت الماليـة العامـة مـن الفكرة التقليدية المقيدة للنشاط الحكومي إلى الفكرة الحديثة الموسعة لهذا النشاط وقد جذبت هذه الظاهرة أنظار علماء المالية العامة، ويعتبر العالم الألماني فاجنر أول من استرعى الانتباه إلى ظاهرة زيادة النفقات العام.
وقد اختلف علماء الاقتصاد في أسباب هذه الظاهرة، فالبعض يرجعها إلى زيادة الثروات، وردوها آخرون إلى كيفية توزيع هذه الثروة بين الأفراد، كما نسبها فريق ثالث إلى أسباب سياسية وقانونية.
المطلب الأول: أسباب الزيادة في النفقات العامة:
أولا: الأسباب الاقتصادية
يعد من أهم أسباب ظاهرة زيادة الإنفاق العام زيادة الثروة ونمو الدخل القومي والتوسع في المشروعات العامة والدورة الاقتصادية والمنافسة الأجنبية وذلك على النحو التالي:
1-زيادة الثروة ونمو الدخل القومي:
إن زيادة الدخل القومي يؤدي إلى الزيادة في مقدار ما يمكن أن تقتطعه الدولة من إيراداتها لتوجهه نحو الإنفاق العام، فحصول الدولة على حصيلة أوفر من الضرائب وغيرها من الإيرادات الدولة لزيادة الإنفاق على مختلف صوره.
2-توسع الدولة في مشروعاتها العامة:
وسبب ذلك هو سياسية الدولة التداخلية حديثاً في المجالات الصناعية والتجارية وميل بعض مشروعاتها للاحتكار كتوريد
المياه والتيار الكهربائي والنقل وانتشار سياسية إنشاء المشروعات العامة.
وتهدف الدولة من قيامها بهذه المشروعات إلى الحصول على موارد لخزانة الدولة، أو القيام بالتنمية الاقتصادية ومحاربة الاحتكار ومن أهم المشروعات العامة التي تقوم بها الدولة إقامـة الطـرق والكبـاري، الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريـد والـسكك الحديدية والطيران والإذاعة والتلفزيون والملاحة البحرية وغيرها من المشروعات.
3-الدورة الاقتصادية:
إن توالى فترت الرخاء والكساد من شانه أن يزيد النفقات العامة، ففي فترات الرخاء يسود التفاؤل فتوسع الدولة من نطاق وظائفها وتتخذ وظائف جديدة تزيد من حجم الانفاق العام، وحينما تجئ فترة الكساد ويكون هذا التوسع في الوظائف العامة للدولة قد استقر في نظام الدولة الاقتصادي فيزيد حجم الإنفاق رغم قلة الموارد.
4-المنافسة الأجنبية:
يعد التنافس الاقتصادي أحد أسباب زيادة الإنفاق العام، وذلك لان الدولة تعمل على حماية منتجها الوطني فتزيد من الإنفاق العام إما في صورة إعانات للإنتاج لتمكن المشاريع الوطنية من الصمود في مواجهة منافستها الأجنبية، أو تزيد من الإنفاق
العام في صورة إعانات للمشاريع الوطنية لتشجيعها على التصدير والمنافسة في الأسواق العالمية
ثانياً: الأسباب الاجتماعية:
من أهم الأسباب الاجتماعية لزيادة الإنفاق العام ميل السكان في عصرنا الحديث إلى التركز في المدن والمراكز الصناعية نتيجة الهجرة من الريف إلى المدينة والذي أدى إلى ازدياد السكان واتساع المدن ونمـو الوعي الاجتماعي.
فزيادة السكان التي تتم بصفة خاصة بين الطبقات الفقيرة تؤدى إلى أن تحصل هذه الفئة على خدمات أكبر من الدولة مما يؤدى إلى زيادة الإنفاق العام على الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والخدمات الخاصة بالنقل والمواصلات كإنشاء الطرق والكباري وما إلى ذلك كما أن نمو الوعي الاجتماعي بسبب انتشار التعليم لدى الأفراد جعلهم يطالبون دولتهم بمزيد من الوظائف لم تعرفها العصور السابقة كتأمين الفرد ضد البطالة والعجز والشيخوخة والذي استتبع بدوره زيـادة النفقات الاجتماعية وبخاصة النفقات التحويلية.
ثالثاً: الأسباب الإدارية:
وترجع هذه الأسباب إلى سوء التنظيم الإداري وعدم تطور الإدارة الحكومية بنفس تطور المجتمع الاقتصادي والاجتماعي مما يؤدى إلى خلل في قيام هذه الإدارة بوظائفها.
ويساهم في عدم التطـور الكـافـي لـلإدارة سـوء التنظيم الإداري والإسراف في عدد الموظفين غير المعدين إعداداً كافياً مما يؤدى إلى زيادة الإنفاق زيادة لا تقابلها زيادة في الإنتاج. والإسراف في ملحقات الوظائف العامة والواقع أن هذه الزيادة في الإنفاق العام تكون زيادة حقيقية كما أنها زيادة غير منتجة؛ وذلك لأنها لا يترتب عليها أي زيادة في النفع العام فتكون أقرب إلى النفقات التحويلية.
رابعاً: الأسباب المالية
من أهم الأسباب التي ساعدت على زيادة الإنفاق العام في الوقت الحاضر الأسباب الآتية:
1-سهولة اقتـراض الدولـة، فكثرة اللجوء إلى عقد القروض العامـة للحصول على مـوارد للإنفاق الحكومي (وبخاصة الاقتراض الداخلي والذي تعمد فيه الدولة إلى رفع قيمة فوائد القروض العامة لجذب أكبر عدد من المقرضين).
وإذا كانت القروض تزيـد مـن حـجـم الإنفاق العـام فـان سـداد هذه القروض وما يستتبعها من فوائد يؤدى إلى زيادة الإنفاق العام لخدمة هذا الدين.
2-وجـود فـائض في الإيرادات، فالمـال الاحتياطي الغيـر مـخـصص لغرض معين يؤدى إلى إغراء الدولة لإنفاقه في أوجه غير ضرورية فيؤدى إلى زيادة الإنفاق العام.
3-عدم مراعاة بعض القواعد المالية، واختلاف الفن المالي المتعلق بإعداد الميزانية والحسابات العامة وهو ما يعرف بتبدل أصول المحاسبة العامة، حيث أن تغير الحكومات وتعاقبها يعمل على تغيير القائمين على إعداد الميزانية فتعمل كل حكومة على إعداد الميزانية بطرق وأساليب تختلف عن الحكومة الأخرى بما قد يؤدي إلى الزيادة في الإنفاق المالي.

اترك تعليقاً


DMCA.com Protection Status ويكي ان افلام سياحه طبخ مشاهير الابراج وتفسير الاحلام موسوعه الاسئله arab watches privacy policy